|
|
کد مطلب: 151177
يکسان‌سازي نرخ ارز به پس از لغو تحريم‌ها موکول شد
تاریخ انتشار : 1394/02/06 10:38:08
نمایش : 1783
وزير اقتصاد با اعلام نگراني از بازگشت تورم پس از لغو تحريم‌ها با اتخاذ سياستهاي انبساطي گفت: اميدواريم بعد از اينکه توافقات نهايي انجام مي‌شود و تحريم‌ها نيز حذف مي‌شود، زمينه يکسان‌سازي نرخ ارز را فراهم کنيم.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه جامعه اسلامي مهندسين که عصر ديروز در دفتر مرکزي جام برگزار شد، در مورد سياستهاي دولت براي دوران پساتحريم اظهار داشت: اگر تحريم‌ها در شکل‌گيري و پيدايش اخير اقتصاد ايران نقش داشته است، اما يقيناً عامل اصلي نبوده است، يعني ۳ عمل در پيدايش وضعيت اقتصاد کنوني عامل مؤثر بوده است.
وي ادامه داد: ساختار اقتصادي نامتوازن که از دوران قبل از انقلاب به ارث رسيده است، نخستين عامل مؤثر در پيدايش وضعيت اقتصادي کنوني بوده است. اوايل دهه ۵۰ و تزريق درآمد نفتي به اقتصاد ايران شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادي بوده‌ايم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: يکي از ثمرات نفتي بودن پديده رشد اقتصادي پايين است. بنده معتقدم دوران برنامه سوم توسعه علي‌رغم همه کاستي‌ها موفق‌تر بوده و تا حدودي اين برنامه اجرا شده است که آثار مثبتي نيز ايجاد کرده است اما در برنامه چهارم توسعه شاهد روند معکوس هستيم.
طيب‌نيا درباره دومين عامل مؤثر در وضعيت اقتصاد کنوني افزود: دومين عامل سياستهاي نادرستي بود که اجرا شد و آنکه مشکل توليد و بيکاري و بخش واقعي اقتصاد را مي‌توان با افزايش حجم پول جبران کرد. در آن دوران درآمد نفتي ما بالا رفت و اين درآمد را در بودجه دولت خرج کرديم، در نتيجه وابستگي دولت به درآمد نفتي افزايش يافت و به‌دليل بيماري هلندي واردات نيز افزايش يافت و عمر توليد کم شد و توليد و مصرف ما نيز به خارج وابسته‌تر شد.
وي ادامه داد: در شرايطي که مي‌دانستيم با تحريم اقتصادي مواجه مي‌شويم، وابستگي خود را به خارج افزايش داديم و اينجا دشمن تحريم خود را بر ما اعمال کرد. اگر ما اقتصاد وابسته به نفت نداشتيم طبيعي بود که تحريم‌ها نمي‌توانست روي اقتصاد ما تأثير داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در اين دوران درآمد دولت در بودجه و طرح‌هاي عمراني دولت کاهش يافت و ميزان واردات ما نيز از خارج کاهش و قيمت واردات افزايش يافت و توليد آسيب ديد و توليد و مصرف ما نيز کاهش پيدا کرد. ما دو سال رشد اقتصادي منفي داشتيم.
طيب‌نيا تأکيد کرد: ساختار اقتصادي نامتعادل علت سياست غلطي بود که اجرا شد. عامل سوم درباره وضعيت کنوني اقتصاد اين بود که دشمن تحريم‌ها را ايجاد کرد. دشمن در شرايطي ما را تحريم کرد که تصور مي‌کرد فشارش بر ما بيشتر مي‌شود اما بايد گفت که با حذف تحريم‌ها هم مشکلات ما حل و فصل نمي‌شود چرا که ما قبل از تحريم‌ها با مشکلات جدي روبه‌رو بوده‌ايم، لذا بعد از تحريم‌ها نيز اگر ما از اين شرايط درس نگيريم مشکلات‌مان به‌صورت جدي حل نخواهد شد.
وي با ابراز نگراني از اينکه بعد از حذف تحريم‌ها، کارهاي گذشته را تکرار کنيم، تأکيد کرد: ما در تيم اقتصادي دولت يازدهم هم‌عهد شده‌ايم که اجازه ندهيم اين اتفاق بيفتد و دوباره به آن شرايط بازگرديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه ترديدي نيست که اين تحريم‌ها ظالمانه است، تصريح کرد: ايران قصد ساختن بمب اتم ندارد و ما بايد سعي کنيم که تحريم‌ها را حذف کنيم.
طيب‌نيا تأکيد کرد: علي‌رغم برداشته نشدن تحريم‌ها، آرامش در بازار حاکم شده است و مردم اعتماد پيدا کرده‌اند ولي ما بايد برنامه‌اي داشته باشيم که تحول بنيادي و ساختاري را در ايران عملياتي کنيم.
وي با بيان "ما در طول مذاکرات هسته‌اي به‌صورت مرتب اين موضوع را رصد مي‌کرديم" افزود: با قاطعيت نمي‌توان گفت که به کدام سمت يعني رفع تحريم‌ها يا تشديد تحريم‌ها مي‌رويم اما ما سعي کرده‌ايم برنامه‌اي براي هر دو وضعيت تنظيم کنيم و مي‌دانيم که گزينه خوشبينانه و بدبينانه‌اي در اين زمينه وجود دارد و آمادگي مقابله با آنها را داريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: شرايطي است که بايد گزينه خوشبينانه را جدي‌تر بگيريم و براساس آن حرکت کنيم. در تحليلي که ما از آثار تحريم بر اقتصاد ايران داشته‌ايم، به اين نتيجه رسيده‌ايم که تحريم از دو مجرا اثرگذاري دارد؛ اول بودجه دولت يا تراز مالي است که بخش عمده‌اي از درآمد نفتي محسوب مي‌شود و ديگري تراز پرداخت خارجي و سهم بالاي درآمد کشور از فروش نفت است. حذف تحريم‌ها از اين دو مجرا مي‌تواند آثار خود را بر اقتصاد ما ظاهر کند.
طيب‌نيا با بيان اينکه مقام معظم رهبري در فرمايشات خود دو آسيب اقتصاد ايران را به‌خوبي فرمودند، گفت: دولتي بودن اقتصاد ايران و نفتي بودن آن، دو آسيب اقتصادي ايران است و اگر تحريم‌ها بر اقتصاد ما اثر گذاشته به‌دليل نفتي بودن و دولتي بودن آن است.
وي تصريح کرد: اگر بخواهيم در دوران پساتحريم به شکوفايي برسيم بايد مراقب دولتي و اقتصادي بودن باشيم و اين دو خصلت در هم تنيده باعث شده که تهديد و فرصت‌هايي براي ما به وجود آورد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به آثار مثبت تحريم‌ها ادامه داد: تحريم‌ها کنار آثار سوء، آثار مثبتي نيز داشته است از جمله اينکه ميزان وابستگي منابع دولت را به درآمدهاي نفتي کاهش داده است. در کوتاه‌مدت انتظارات و رفتارهاي سوداگرايانه هيجاني در بازار مي‌توانست در فاصله بعد از تحريم‌ها مشکلات و تنش در بازار ارز و سرمايه کشور ايجاد کند لذا ما بايد برنامه‌ريزي مي‌کرديم تا در کوتاه‌مدت التهابات بعد از تحريم را فروکش کنيم. ما در حوزه بانک مرکزي و ارز و بازار سرمايه سعي کرديم که اجازه ندهيم بازار دچار التهاب و تلاطم شود.
طيب‌نيا افزود: قصد نداريم آثار مثبتي را که توافق و انتظارات ناشي از آن در اقتصاد و بازار سرمايه مي‌تواند داشته باشد از بين ببريم ولي برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و در مقطعي که مذاکرات هسته‌اي انجام شد، نگراني‌هايي از تغييرات تند قيمت ارز وجود داشت، اما مشکل خاصي پيش نيامد.
وي اظهار داشت: اميدواريم بعد از اينکه توافقات نهايي انجام مي‌شود و تحريم‌ها نيز حذف مي‌شود، زمينه يکسان‌سازي نرخ ارز را فراهم کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره حساب ذخيره ارزي يادآور شد: حساب ذخيره ارزي تمهيد عاقلانه‌اي بود براي اينکه تأثير نوسانات نفت را از بين ببرد اما کاملاً به‌عکس هدف حساب ذخيره ارزي عمل شد.
طيب‌نيا با اشاره به سياستهاي اقتصادي کشور تأکيد کرد: سياستهاي اقتصادي عاقلانه‌اي در نظام وجود دارد که بستر را براي رسيدن به رشد اقتصادي فراهم مي‌کند. ما طي يک سال گذشته توفيقاتي در زمينه کاهش تورم پيدا کرده‌ايم و اين امکان وجود دارد که پس از حذف تحريم‌ها با سياستهاي انبساطي و پولي تورم افزايش پيدا کند. تجربه نشان داده که سياست تورمي براي توليد مهم نيست، بلکه به‌عکس تورم مخل توليد است.
وي با بيان اينکه تورم زمينه سرمايه‌گذاري را از سرمايه‌دار سلب مي‌کند، ادامه داد: چرا که سرمايه‌گذار به فضاي امني براي سرمايه‌گذاري نياز دارد تا بتواند بازدهي سرمايه‌گذاري خود را تخمين بزند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام "در دوران پساتحريم سياست ضدتورمي دولت را به‌صورت جدي ادامه مي‌دهيم" اظهار کرد: اگر سعي کنيم از دريچه‌اي که باز شد استفاده کنيم و سرمايه‌گذاران خارجي را به داخل کشور جذب کنيم، خوب است و ما شاهد انبوهي از سرمايه‌گذاران خارجي هستيم که همگي اذعان مي‌کنند ايران بهترين کشور براي سرمايه‌گذاري است.
طيب‌نيا گفت: بايد سرمايه‌هاي خارجي در حوزه‌هاي فناوري بالا را جذب نکنيم و اين کالاها را به خارج صادر کنيم. در حال حاضر حجم سرمايه خارجي که جذب مي‌شود، ناچيز است.
وي با تأکيد بر صادرات کالاهاي غيرنفتي گفت: شرايط هم‌اکنون در منطقه فراهم است و عراق بازار خوب و با درآمدي بالا براي ما محسوب مي‌شود چرا که عراق طرح بازسازي گسترده‌اي دارد و به خدمات و کالاها نياز دارد پس بايد صادرات کالا و خدمات فني را به اين کشور انجام دهيم، البته روابط کارگزاري بين بانک‌هاي ما و عراق صورت گرفته است و اين موضوع شرايطي را فراهم مي‌کند که پيمانکاران و صادرکنندگان کالا و خدمات حضور داشته باشند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان "ما برنامه‌هايي را در راستاي اقتصاد مقاومتي تنظيم کرده‌ايم" خاطرنشان کرد: سياستهاي اقتصاد مقاومتي سياست‌هايي است که براي تحريم نبوده است و ديدي که در تمام سياست‌ها بوده، رياست موقتي نبوده است و دولت مشکل دولتي و نفتي بودن را مدنظر دارد.
طيب‌نيا با ابراز "ما ۸ پروژه بزرگ را در وزارت اقتصاد تعيين کرده‌ايم" افزود: يکي از اين پروژه‌ها تأمين مالي پايدار براي توليد است که در حوزه بودجه وابستگي به نفت را کاهش دهيم.
وي با اشاره به طرح جامع مالياتي گفت: پيش‌بيني مشاوره خارجي اين است که با انجام طرح جامع مالياتي، درآمدي مالياتي کشور بيشتر تا ۴ برابر افزايش پيدا کند و با اين درآمد ما نيازي به درآمد نفتي نداريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: تحريم‌ها بر شرايط کنوني اقتصاد ايران مؤثر بوده، اما يگانه عامل مؤثر و حتي اصلي‌ترين آن نيست. با رفع تحريم‌ها نبايد انتظار داشت که کشور در مسير رشد مناسب و فراگير و غيرتورمي قرار گيرد.
طيب‌نيا تأکيد کرد: ما اجازه نخواهيم داد که با لغو تحريم‌ها سياستهاي اقتصاد مقاومتي فراموش شود.
وي ادامه داد: آنچه براي ما مهم است پايه‌ريزي اصلاحات نهادي و اتخاذ سياست مناسب اقتصادي است که ريشه مشکلات کشور يعني دولتي و نفتي بودن را هدف قرار داده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در آستانه لغو تحريم‌ها ما بايد رفتارهاي هيجاني و سوداگرايانه را با روش‌ها و تمهيداتي مهار کرده و جلوي بي‌ثباتي را در کوتاه‌مدت بگيريم. با همکاري وزارت مسکن برنامه‌هايي تنظيم شده که جلوي بازار تورمي مسکن را بگيرد.
طيب‌نيا با بيان "اميدواريم تورم يعني ام‌الفساد را از بين ببريم" در پاسخ به پرسش يکي از حاضران که پرسيد: «سود بانکي را چه‌کار مي‌خواهيد بکنيد»، گفت: يکي از مشکلات ما اين است که به بانک‌ها بگوييم نرخ را پايين بياورد. بانک‌هاي دولتي تحت امر ما هستند و اگر درخواست کنيم نرخ سود را پايين مي‌آورند و ما با بانک‌هاي خصوصي نيز مي‌توانيم تعامل کنيم ولي با مؤسسات ديگر که مجوز ندارند و بانک‌هاي خصوصي که مجوز دارند، چطور؟
وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر کسي بخواهد يک ماست‌بندي بزند بايد مجوز بگيرد اما برخي‌ها بدون مجوز مؤسسه زدند و اتفاقي که افتاده اين است که مردم در آنجا جمع شده و مي‌گويند: "پولمان را بدهيد" و به من مي‌گويند: "اينها را با بانک صادرات ادغام کنيد." مگر ما مي‌توانيم خسارت يک مؤسسه را گردن بانک صادرات بيندازيم. اين مسائل حکايت از غيرمنضبط‌بودن مؤسسات دارد.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|